«دیروز،امروز،فردا» این هفته با حضور قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 با موضوع روند بررسی پروندههای فساد اقتصادی کشور از شبکه سه سیما پخش شد.
قاضی سراج در ابتدای برنامه گفت: کار قاضی یعنی فشار، دو طرف موضوع به دادگاه مراجعه میکنند و برای اینکه نتیجه دادگاه به نفع خودشان شود به قاضی فشار وارد میکنند؛ از طرف دیگر رسانهها هم برای اطلاع از جزئیات پرونده فشار وارد میکنند اما بر اساس قانون قاضی تا قبل از قطعیت حکم اجازه بیان جزئیات پرونده را ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، قوه قضاییه باید از ایجاد فساد پیشگیری کند و به دستور آیت الله لاریجانی قوه قضاییه در این راستا فعالیت میکند اما اگر این پیشگیری نتیجه نداد، دستگاه قضایی در مقابل فساد با جدیت برخورد میکند.
پورمختار هم در ابتدای برنامه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی کار بسیار مهمی است چون فساد باعث ورشکستگی مادی و معنوی و در ادامه نابودی یک کشور میشود. فساد در مقابل عدالت است و بر حق فعالان عرصه اقتصادی نوعی ظلم تلقی میشود. به همین دلیل هم به نظرم مبارزه با فساد اقتصادی واجب است.
پورمختار افزود: در رابطه با مفاسد اقتصادی گزارشات متعددی به کمیسیون اصل 90 رسیده است و همچنان هم هرکسی که شکایتی از دستگاههای مختلف داشته باشد، میتواند آن را در کمیسیون مطرح کند. تقریباً از لحاظ کیفی بیش از 70 درصد از مراجعاتی که به کمیسیون اصل 90 می شود در مورد مفاسد اقتصادی است. به پروندههایی که ورود میکنیم، از داخل و خارج مجلس به ما سفارشاتی میشود اما این مسائل هیچ وقت مانع این نبوده و نیست که ما از جدیت خود برای مبارزه با فساد بکاهیم. بنده معتقدم باید در این مسیر محکم بایستیم و پیگیری کنیم و فکر میکنم در مجموعه پروندههایی که داشتهایم موفق عمل کردهایم.
سراج در بخش دیگری از برنامه در مورد حضور در سازمان بازرسی کل کشور اظهارداشت: من معاون دادستان کل کشور بودم و این حکم باعث شد رئیس بازرسی کل کشور هم شوم و حکمهای دیگری که داشتم به قوت خود باقی است مگر این که آقای لاریجانی تصمیم دیگری بگیرند. بنای ما این بود که برای سه تن از مدیران عامل سابق بانک ها اقدام کنیم که با نظر حاج آقا تصمیم گیری می شود که چه کسی در این مورد ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: پرونده فساد بزرگ اقتصادی 53 وکیل داشت که قرارداد اولیه یکی از این وکیلها 10 میلیارد تومان بوده. تحقیقات ما نشان میدهد این شخص که پیش از این قاضی بوده در پایان 30 سال کار خود با احتساب تمام حقوق و مزایای خود 175 میلیون تومان دریافت داشته است.
سراج افزود: قاعدتاً این افراد تنها نیستند و چون در یک باند و تشکیلات هستند، از سه قوه اقدام میکنند و تحت عناوین مختلف به قوای سه گانه ورود پیدا میکنند. پرونده فساد بزرگ اقتصادی حدود 30 هزار برگ است که فقط دادنامه آن 1360 برگ است. افراد مختلفی را هم در این مسیر اجیر کردهاند. در مورد پولشویی افراد بی سواد و کم سواد را پیدا می کردند و برایشان دسته چک و... صادر می کردند که این اوراق از طرف بانک مرجع که بانک صادرات اهواز بود، نقد می شد.
سراج همچنین گفت: ال سی اگر ساعت 8 صبح صادر میشد، در بانک اهواز ساعت یک بعد از ظهر به پول تبدیل میشد. این درحالی است که در حالت عادی 10-15 روز برای نقد شدن ال سی وقت نیاز است، یا مثلاً اینها در خارج از کشور کشتی داشتند و هر باری که می توانستند بار این کشتی می کردند و آن را در بندر انزلی ترخیص میکردند و بار آن را در انباری که در دسترس گمرک هم نبود نگهداری میشد. افرادی که در آن جا بودند پرسنل گمرک بودند اما در خانه آن آقا می نشستند.
سراج افزود: گیر اینها این بود که نیاز به یک بانک داشتند. برای بانک آریا اقدام به پذیره نویسی کردند و ساعت 6 صبح این کار را آغاز کردند تا با پولی که از بانک خوزستان دریافت کرده بودند، بانک را به نام خودشان تاسیس کنند اما یکی از کارکنان بانک متوجه موضوع شد و گفت شما به بانک صادرات بدهی دارید و نمیتوانید این بانک را به نام خودتان تاسیس کنید.
وی ادامه داد: ماهی 30 میلیون حقوق برای رئیس بانک آریا در نظر گرفته بودند و برای کارمندان خود ماهی 17 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته بودند. مثلاً رئیس بانک که از سفر حج بازگشته بود، یک خودروی سانتافه به او هدیه دادند. آیا این پول ها حلال است؟ ما چند معاون وزیر داشتیم که الان در داخل زندان هستند. یکی از آن ها رئیس امیگرو است که الان در زندان است. مدیر عامل شرکت تراولز هم الان در زندان است و...
سراج افزود: اینها 3 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که بخشی از آن را پس دادهاند، مقدار زیادی ملک و ماشین هم دارند که به نام غیر است و دادسرا به دنبال نقد کردن این ملکها و ماشین هاست که بتواند جوابگوی طلبکاران باشد.
پورمختار هم در بخش دیگری از برنامه گفت: اصولاً هر قانون که وضع میشود، هدف خاصی را دنبال میکند، مثلاً قانونی هست که دولت را در حمایت از سرمایهگذاران ملزم کرده که این قانون برای استحکام تولید در کشور است؛ اما همین قانون عاملی است برای کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند. همین گرفتن کارت بازرگانی با 50 هزار تومان یکی از راه های ثبت سفارشات، واردات و گرفتن تسهیلات ارزی و ریالی است.
وی یادآور شد: من معتقدم مسولین اجرایی مکلف هستند قوانین مبارزه با فساد را به درستی انجام دهند. وقتی به دلایل این اتفاقات نگاه میکنیم، میبینیم بعضی از مسولین و اشخاص، کسانی که وظیفه صدور مجوز را دارند، به طمع کاری دست میزنند، البته برخی از مسولین اجرایی فریب میخورند و دچار این مسائل میشوند.
وی ادامه داد: برخی به این نگاه میکنند که یک کار چند صد میلیاردی در حال انجام است، پس سهم من چیست؟ که این مرجع فساد است. ما قوانین متعددی را در زمینه مبارزه با فساد داریم. مثلاً قانون ارتقای سلامت نظام اداری یکی از قوانین قدرتمند در این زمینه است که متاسفانه درست اجرا نمی شود. فکر میکنم بیشتر مشکل ما در زمینه اجرا و نظارت است تا قانون گذاری...
قاضی سراج در ادامه برنامه دیروز،امروز،فردا در مورد منشاء فساد اقتصادی در کشور اظهارداشت: در این زمینه قانون کم نداریم اما متاسفانه مجری خوب کم داریم. اگر مجری، مجری خوبی باشد بدون قانون هم می تواند موضوع را جمع کند. ما قوانین زیادی در این زمینه داریم اما مجری هایی که از اول تا آخر شروع کنند و به نتیجه برسند کم داریم.
وی افزود: ماده قانونی داریم که قوه قضاییه تا وقتی حکم به قطعیت نرسیده باشد نمی تواند اسم کسی را اعلام کند. اکثر دادگاه های ما علنی است اما اعلام رسمی اسامی قبل از قطعیت حکم با منع قانونی مواجه است.
سراج ادامه داد: ما به یک عزم ملی نیاز داریم و سه قوه باید با هم وارد این کار شوند. این عزم در حال شکل گیری است. قبلاً قوه قضاییه بنا به دلایلی در جلسات سه قوه شرکت نمی کرد اما الان آیت الله لاریجانی سه نماینده معرفی کرده و ما با معاون اول رئیس جمهور جلساتی داشته ایم. با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد و به همین دلیل هم پیش از این در این جلسات شرکت نمی کردیم اما الان دادستان کل کشور، رئیس کل بازرسی کشور و معاون اول قوه قضاییه در این جلسه شرکت می کنند و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
پورمختار هم در بخش دیگری از برنامه گفت: آمار و اطلاعات بیانگر درگیری اشخاص با این پروندههاست و حدود 20- 25 درصد از این اتفاقات به شکل باندی حادث میشود که لازمه توفیق در این مسیر حمایتهای مستمری است که از یکدیگر انجام میدهند، متاسفانه این پروندهها در حوزههای مختلفی است؛ مثلاً در حوزه زمینخواری و نحوه واگذاری اراضی، تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز در آن ها، تفکیک غیرقانونی و سوء استفاده های غیرقانونی و... بخشی از این مسائل است که دستگاه های مختلف در این مسیر مداخله دارند.
وی ادامه داد: دستگاههای مربوطه گاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمیکنند و چشمان خود را میبندند، حتی بعضاً دستگاههایی که باید شکایت کنند هم این کار را انجام نمیدهند تا این سوء استفادهها به حال خود انجام شود، قانون نمیتواند جزئیات را تعیین کند چون دست مجری را میبندد اما مجریان قانون باید شفافتر عمل کنند و اجازه سوء استفاده از قوانین را ندهند. این اجازه ها باعث ایجاد فساد می شود و اینجاست که زمینه های فساد اقتصادی ایجاد می شود.
پورمختار همچنین گفت: خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم عزم مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شده و سه قوه برای مبارزه با فساد با هم دو جلسه داشته اند که امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
قاضی سراج هم در بخش دیگری از «دیروز،امروز،فردا» اظهار داشت: اینطور نیست که ما رسیدگی نکنیم. اینکه ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت نمیکردیم باعث نمیشد ما رسیدگیهای خود را رها کنیم بلکه این کار را با جدیت انجام میدادیم. هر پرونده بزرگی که وجود دارد یقه سفیدهایی در آن حضور دارند و ما باید این افراد را شناسایی و محاکمه کنیم. زمانی که جرم واقع شود، دستگاه قضایی ورود پیدا می کند اما به تنهایی نمیتواند موفق شود و قوای دیگر هم در زمینه وضع قوانین و ... باید در این مسیر به قوه قضاییه کمک کنند. خیلی از افراد هستند که از یقه سفیدها می ترسند و برای گزارش دهندهها مشکل ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: چرا 70 هزار میلیارد بدهی بانکی وجود دارد؟ الان برای 5 میلیون وام ازدواج 20 ماه سند خانه میخواهند اما چرا باید یک نفر 70 هزار میلیارد وام بگیرد و هیچ وثیقهای هم نداده باشد؟
سراج گفت: باید به دنبال این پولشویی ها رفت و باندهای کذایی پولشویی را پیگیری کرد. یقه سفیدها پشت این مسائل هستند. مثلاً در برخی از موارد صادراتی دو نفر «الف» و «ب» هستند که نفر اصلی «الف» است اما تمام اسناد به نام «ب» صادر شده است که او فقط یک میلیون تومان دریافت کرده است و اثری از شخص «الف» نیست اما میلیاردها تومان عاید شخص «الف» می شود.
وی افزود: در یکی از موارد ما حکم جلب «ب» را صادر کردیم اما یک نفر با یک کوله پشتی آمد که از همه جا بیخبر بود و فقط اسناد به نام او صادر شده بود که همانجا بلیط اتوبوس بندرعباس گرفتیم و او را فرستادیم رفت چون پشت ماجرا شخص دیگری است؛ همیشه مجرم از قانون گذار جلوتر است.
پورمختار در بخش دیگری از برنامه گفت: یقه سفیدها کسانی هستند که کاملاً ظاهر الصلاحند و ممکن است در برخی از مناصب هم حضور داشته باشند. ممکن است مردم پشت سر این افراد نماز هم بخوانند، این افراد پشت کار هستند تا اگر مشکلی پیش آمد وارد شوند و موانع را برطرف کنند. خیلی راحت می توان این افراد را پیدا کرد و با آن ها برخورد کرد. اما فکر می کنم در زمینه برخورد با این افراد یک مقدار ضعیف عمل شده است.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات در این زمینه اقداماتی کرده است. اگر ما بتوانیم دخالت افراد را در این روندها کم کنیم، به طور قطع و یقین در مبارزه با فساد موفق تر خواهیم بود. این موضوع در حوزه مالی گمرک در حال انجام است و روند به شکل کاملاً نرم افزاری طی می شود. این موضوع هم جلوی تغییر را می گیرد و هم جلوی جعل را.
قاضی سراج در بخش دیگری از برنامه در مورد رسیدگی به پرونده یکی از آقازادهها گفت: پروندهای که نقص داشته باشد باید از سوی دادگاه تکمیل شود. ما به اسم نگاه نمیکنیم و به کیفرخواست توجه می کنیم. اینطور هم نیست که هر پروندهای از آقازادهها رسید بگوییم او مجرم است. ما باید با افراد مجرم قاطعانه برخورد کنیم. این پرونده نزدیک به سه هزار برگ بود که همه آن به زبان خارجی بود اما قاضی دادسرا باید همه این پرونده را به کارشناس ارائه می داد و کارشناس بعد از ترجمه پای آن مهر می زد. به همین دلیل ما پرونده را عودت دادیم تا بعد از مرتفع شدن نواقص آن را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: قاضی در رسیدگی به پرونده ها نباید از جو عمومی و فشار رسانه ها متاثر شود. مثلاً در رسیدگی در پرونده بیجه، دو نفر بودند که نفر اول اعدام شد. اما در مورد نفر دوم رسانه ها جوی را ساخته بودند که افکار عمومی به کمتر از اعدام او راضی نمی شدند. این درحالی بود که خود فرد هم اعتراف می کرد اما تحقیقات نشان می داد که آن کارها را فرد دوم نکرده بود و مستحق اعدام نبود. همه زندگی آن فرد هزار تومان هم ارزش نداشت و ما برای او لباس خریدیم و به دادگاه آمد و جلسه محاکمه او برگزار شد و...
پورمختار در پایان برنامه در خصوص موضوع فساد اقتصادی در فوتبال هم اظهار داشت: متاسفانه در فوتبال فساد اقتصادی وجود دارد. مجموعه کسانی که آمدند و صحبت کردند بدون استثناء این موضوع را تایید کردند.ما این موضوع را از نظر عمقی زیاد نمی بینیم اما سطح گستردگی آن 30-40 درصد است. ما راه حل ها را بررسی کرده ایم و در مرحله بعدی عملکرد دستگاه ها را بررسی خواهیم کرد و در مرحله بعدی اطلاع رسانی خواهیم داشت.»
وی ادامه داد:مبارزه با فساد اقتصادی به معنای برخورد با فعالان سالم اقتصادی نیست.
سراج هم در پایان برنامه گفت:ما در دستگاه های قضایی قضاتی را برای حمایت از سرمایه گذاری سالم تعلیم داده ایم.
-
مشروح برنامه دیروز امروز فردا
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده فساد بزرگ اقتصادی 53 وکیل داشت که قرارداد اولیه یکی از وکیلها 10 میلیارد تومان بود؛ این شخص که قاضی بوده در پایان 30 سال کار با احتساب تمام حقوق و مزایا 175 میلیون تومان دریافت داشته است.
منبع: فارس
مطلب بعدی :
احتمال تأثیر در امر به معروف؟!!