مگر نظام اسلامی از خداوند بخشنده‌تر است که بدون توبه و عذرخواهی و جبران خسارات، بخواهد از جرم بزرگ فتنه‌گران بگذرد؟ چگونه میتوان فتنه‌گرانی را که حتی یکبار از جرمشان ابراز ندامت نکرده‌اند و طلبکارانه سخن می‌گویند بخشید؟
وبلاگ افاضات عقل کل نوشت : خداوند ارحم الراحمین است اما با همه گذشت و مهربانی و بخشندگی‌اش، تا بنده‌ای از جرمش ابراز پشیمانی و ندامت نکند و در پی جبران خطایش برنیاید او را نمی‌بخشد؛ شرط بخشش خداوند، عذرخواهی و استغفار و توبه به درگاه الهی و جبران گذشته است.
حال بگویید مگر نظام اسلامی از خداوند بخشنده‌تر است که بدون توبه و عذرخواهی و جبران خسارات، بخواهد از جرم بزرگ سران فتنه و فتنه‌گران بگذرد؟
چگونه میتوان فتنه‌گرانی را که حتی یکبار از جرمشان ابراز ندامت و عذرخواهی نکرده‌اند و متکبرانه و طلبکارانه و حق به جانب، سخن می‌گویند بخشید؟
آیا تاکنون یکبار دیده‌اید موسوی بیانیه بدهد و بگوید: «ای مردم ایران! مرا عفو کنید که با لجبازی، برای شما و کشور هزینه سازی کردم و با اینکه قول داده بودم به قانون پایبند باشم و دروغ نگویم، همچون دیکتاتورها در مقابل قانون ایستادم و حتی به طرفداران خود نیز دروغ گفتم و با اینکه می‌دیدم دشمنان نظام دارند از من حمایت می‌کنند از آنها اعلام بیزاری نکردم».
آیا یکبار از کروبی شنیده‌اید که بگوید: «مردم ایران! بزرگواری کنید و مرا ببخشید که با وجود اینکه دیدم حتی معاون اولم هم مرا قال گذاشت و به من رأی نداد انتظار داشتم آراء من از آرای باطله بیشتر باشد! مرا عفو کنید که همیشه بی‌سند سخن می‌گفتم و ادعاهای گزاف داشتم».
آیا تاکنون از خاتمی که اغلب در مورد هر چیزی به اظهار نظر می‌پردازد شنیده‌اید که بگوید: «مردم ایران! من از شما عذرخواهی می‌کنم که به جای اینکه به رأی 40 میلیونی شما احترام بگذارم و آن رابپذیرم، چون رأی شما برخلاف میل من بود، قیم مآبانه پیشنهاد رفراندوم را مطرح کردم و توجه نکردم که این پیشنهاد، نوعی دهن کجی و به تمسخر گرفتن رأی شما ملت بود؛ نفهمیدم که پایه گذاری این بدعت باعث می‌شود در آینده به هیچ انتخاباتی نتوان اعتماد کرد».
فتنه‌گران هرگاه عذرخواهی کردند و توانستند خساراتی را که به نظام و مردم وارد کرده‌اند را جبران کنند نظام اسلامی بزرگوارانه از آنها خواهد گذشت.
هرگاه توانستند ده‌ها شهید فتنه را دوباره به آغوش خانواده‌هایشان بازگردانند؛ آن گاه شاید بتوانند فقط به عنوان یک شهروند با سابقه مجرمیت، در این کشور زندگی کنند.
این روزها بعضی‌ها دچار توهم شده‌اند و فکر می‌کنند اگر نام «فتنه» را عوض کنند و بگذارند «سوء تفاهم!»، قضیه حل می‌شود! آیا با این تغییر نام، شهید حسین غلام کبیری به خانواده‌اش بر می‌گردد؟ آیا با این تغییر نام، خسارت‌های جانی و مالی که به نظام و مردم وارد کردند جبران می‌شود؟
اما کدام سوء تفاهم؟ سوء تفاهم وقتی رخ می‌دهد که درک و برداشت فعلی و گذشته فرد، با هم فرق داشته باشد؛ در حالی که فتنه‌گران اعتراف کردند که 4 سال پیش هم می‌دانستند که تقلب نشده بود پس حتی سوء تفاهمی هم در کار نبوده است بلکه می‌خواستند با دیکتاتوری و آشوبگری، رأی مردم را به نفع خود به سرقت ببرند؟
به کسانی هم که هنوز دارند از سران فتنه دفاع می‌کنند توصیه می‌کنیم اگر به قیامت اعتقاد دارند با دفاع از سران فتنه، خود را در جرم آنها شریک نکنند؛ مسلماً هیچ کسی دوست ندارد در قیامت در کنار مجرمان، پاسخگوی خون ده‌ها شهید فتنه هم باشد! این روزها مد شده است که همه دم از گذشت و بخشش می‌زنند و حتی می‌گویند بیایید از آمریکا هم بگذریم!
ما از آمریکا خواهیم گذشت اما نه در زمان حاضر! آن هنگام که همانند پیامبر(ص) در روز فتح مکه، آنقدر قدرتمند شدیم و توانستیم تمام بت‌های استکبار را بشکنیم ما نیز به پیروی از پیامبر رحمت للعالمین، فرمان عفو عمومی صادر می‌کنیم و از آمریکا نیز می‌گذریم.
نگاهی به زندگی نامه شهید بسیجی حسین غلام کبیری
شهید حسین غلام کبیری کسی که لقب اولین شهید فتنه را با خود دارد متولد سال 1370 در شهر ری تهران و از بسیجیان فعال با کد بسیجی 35501159 می باشد.
شهاب 3 نوشت: شهید حسین غلام کبیری کسی که لقب اولین شهید فتنه را با خود دارد متولد سال 1370 در شهر ری تهران و از بسیجیان فعال با کد بسیجی 35501159 میباشد ، حسین غلام کبیری مانند دیگر شهدا و کشته شدگان فتنه88 گمنام نیست و در محیط های سایبری و فضای وبلاگ نویسی جمهوری اسلامی نام او بیشتر از دیگر شهدا و کشته شدگان فتنه88 به چشم میخورد اما همین بازتاب ها نیز در شان و منزلت این شهید بزرگوار نیست.
طبق اخبار واصله ، رسانه ملی نیز در این قضیه کارنامه بسیار ضعیفی دارد و وبلاگ انسانم آرزوست درباره این مطلب این گونه مینویسد که : به راستی از ماست که بر ماست .وقتی در زمانی که ما باید از حسین غلام کبیری سخن بگوییم ، مرتبا درباره ی ندا مستند می سازیم ، نا خود آگاه ندای کو بزرگ کرده و بر یاد حسین گرد غفلت می افشانیم.اگر ما در رسانه ی ملی حسین را نشان داده بودیم،و اگر مظلومیت امثال او ،هیچ کس دل برای اشک و خون تمساح ها نمی سوزاند.اگر صدا و سیما پرده از دود جگر تفتیده ی مادران شهدای فتنه برمی داشت،ما از ترسمان ندا را شما و عزیزم خطاب نمی کردیم. و همان اوایل طوفان فتنه جرات می کردیم بگوییم او نیز یکی از فتنه گران بود که خود را به ثمن بخس فروخت.
از حسین غلام کبیری با عنوان فردی بااخلاق و باایمان مطرح می شود و این را همسایگان و دوستان حسین نیز تایید می کنند که این در مستند " خیابان شهادت " به کارگردانی سید محسن اسلامزاده و محصول گروه مستند سازی دیده بان که به بررسی زندگی شهید حسین غلام کبیری می پردازد به وضوح دیده می شود ، پدر حسین غلام کبیری درباره ویژگی های او اینگونه میگوید : حسین خیلی مهربان بود ، خیلی بچه‌ی ساده ، با ایمان و خوبی بود . صبح‌ها می‌رفت مدرسه تا ساعت جهار و ساعت چهار هم می‌رفت پایگاه تا ساعت ده و یازده شب؛ وقتی می‌آمد می‌گفتیم مگر تو درس و مشق نداری؟ میگفت خب مدرسه می‌روم پایگاه هم می‌روم، فرقی ندارد با هم. خلاصه حسین در این کارها خیلی فعال بود .
شوق برای شهادت در حسین غلام کبیری موج می زد و پدر شهید غلام کبیری این گونه از شوق حسین برای شهادت میگفت که : او علاقه زیادی به فیلم های دفاع مقدس داشت و هرگاه این فیلم ها پخش می شد او می نشت و آنها را تماشا می کرد حسین می گفت که من در اولین جنگ شهید می شوم.... حسین همیشه یک روز قبل از شهادت هر یک از امامان پیراهن مشکی می پوشید و گاهی از اوقات در خیابان راه می رفت و "حسین حسین" می گفت و بر سینه می زد و وقتی ما به او هشدار می دادیم که زشت است و مردم فکر می کنند دیوانه ای او در پاسخ می گفت:من حسینم و عشقم نیز حسین است.
والدین شهید غلام کبیری
از مادر شهید غلام کبیری اینگونه نقل شده است که : حسین مال ائمه بود، بیمه‌ی ائمه بود. حسین در کودکی یک مریضی‌ای گرفت، چهل روزش بود که دکترها جوابش کردند، یعنی تمام بیمارستان گفتند «این نمی‌مونه»، ما برداشتیم در ملحفه پیچیدیم‌اش، آوردیم بیمه‌ی امام زمانش کردیم، مریضی‌اش خوب شد، اصلا روز به روز بهتر و خوشگل‌تر شد. دکترها گفته بودند ناراحتی دارد، اصلا نمی‌ماند.
شهید حسین غلام کبیری در بیست و پنج خرداد ماه سال هشتاد و هشت و در حین ماموریت بسیج در اغتشاشات تهران در منطقه سعادت آباد به شهادت رسید . نحوه شهادت غلام کبیری توسط یک خودرو بی پلاک پراید صورت گرفت که او را مورد سو قصد قرار داد و شهید غلام کبیری به شدت مجروح شد و بعد از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نایل گشت. حسن غلام کبیری پدر بزرگوار حسین غلام کبیری لحظه شهادت او را اینگونه نقل می کند که: بیمارستان رفتیم وقتی به او رسیدیم ، یک ساعت بعدش تمام کرد ... پهلویش شکسته بود ... دست من را گرفت فشار داد، بلند شد آنقدر گریه کرد ، اکسیژن دهانش بود ، سرم دستش بود ، بلند شد نشست دست من را فشار داد ، گریه کرد اشک می‌ریخت مثل ابر بهار ، نمی‌دانستم دیدم فقط پاهایش بسته است ، نمی‌دانستم که پهلویش هم شکسته است. گفتند پاهایش شکسته ، گفتم عیبی ندارد ، یکی دو دقیقه کنارش ایستادم گریه کردم ، آمدم بیرون بعد از یک ساعت گفتند که تمام کرد . حرفی به آن صورت برای من نزد ، چون اکسیژن در دهانش بود حرفی نزد که بگوید چه اتفاقی افتاده است ، کجا رفته ، برای چه رفته ؟ بسیجی بود دیگر ، به او ماموریت داده بودند برود سعادت‌آباد ، از اینجا رفت سعادت‌آباد ، آن‌جا شهید شد.
ماهنامه امتداد اینگونه از شهادت حسین غلام کبیری می گوید که : دکتر گفت: «دیگر دیر شده است. وقتی که بچه زردی می‌گیرد؛ آن هم به این شدت، زود باید جراحی شود ... » دلم شکست. ملحفه پیچیدم و بردمش خانه. گفتم: «یا صاحب الزمان(عج)! این پسر هم‌نام جد بزرگوار شماست، او را بیمة موسی بن جعفر(ع) کرده‌ام ... » خیلی گریه می‌کرد. آرام زدم به پهلویش. برای معاینه که بردیم، گفتند: «همان ضربة کوچک، کار خودش را کرد، دیگر به عمل نیازی نیست » رئیس بیمارستان میگفت: « عکسش را بدهید، می‌خواهم این معجزه را به همه نشان بدهم »
به هر حال حسین غلام کبیری از شهدای مظلوم بعد از انقلاب اسلامی می باشد که در راه جمهوریت و سلامیت نظام به شهادت رسید و از یاد نبریم قطعه55/ ردیف24/ شماره2 را برای این روزها که هنوز که هنوز است خون امثال شهدایی مثل غلام کبیری است که سران فتنه را رسوا می کند.
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مطالبات معوق به جاری بانکی در شاخص های بین المللی 3 تا 4 درصد است ،گفت: این نسبت در کشور ما به 15.3 درصد می رسد.
ولی اله سیف در گفتگوی تلویزیونی ضرورت تسریع در وصول مطالبات معوق را یادآور شد و گفت : به دلیل ویژگی های خاص پرونده های بانکی که در محاکم قضایی مطرح می شود حضور قضات و عوامل متخصص در رسیدگی به اینگونه پرونده ها اجتناب ناپذیر است.
وی بازگشت سرمایه هایی را که به صورت تسهیلات اعطایی واگذار شده است ، موجب مثبت شدن روند فعالیت های اقتصادی کشور و ساماندهی صورت های مالی نظام بانکی دانست.
سیف گفت: توقف بازپرداخت تسهیلات که موجب شکل گیری مطالبات غیرجاری می شود ، سبب کاهش پوشش درآمدهای بانک و افزایش هزینه خدمات نظام بانکی خواهد شد.
سیف با تاکید بر این که کاهش مطالبات معوق موجب افزایش کارایی نظام بانکی می شود از حساسیت مثبت و زیاد مسئولان برای کمک به بانک مرکزی و نظام بانکی خبر داد.
وی گفت: این موضوع در ستاد ساماندهی مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولانی از قوه قضاییه، دولت و برخی نمایندگان مجلس عضو آن هستند به طور جدی در حال پیگیری است.
سیف خاطرنشان کرد : بر اساس تصمیمی که در این ستاد گرفته شده است ، بانک مرکزی مسئولیت پیگیری مستمر بازپس گیری مطالبات معوق را عهده دار شد.
رئیس بانک مرکزی افزود: کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد تا در بازگشت تسهیلات اعطایی تسریع شود و هر چه زودتر در این باره به استانداردهای مورد قبول برسیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها درباره روند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت : بانک ها مکلفند منابع قرض الحسنه را از فعالیت های بانکداری به صورت کامل جدا و در امور ویژه خود پرداخت کنند.
ولی اله سیف اظهار داشت : هر بانکی که می خواهد فعالیت قرض الحسنه ای را ادامه دهد با تاسیس موسسه جداگانه به عنوان قرض الحسنه آن بانک باید این فعالیت ها را به طور مستقل ساماندهی کند.
وی افزود : برآورد ها نشان می دهد این کار تاکنون مثبت نبوده و سال 92 نخستین سالی است که منابع قرض الحسنه نظام بانکی کاهش یافته است.
سیف گفت : در حال حاضر به دلیل محدودیت حتما تقاضاهای زیادی وجود دارد که نظام بانکی نمی تواند تامین کند.
وی تاکید کرد : البته در بانک مرکزی کنترل می کنیم تا همه منابع قرض الحسنه به مصرف قرض الحسنه برسد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود : وقتی این شرایط وجود دارد و و تقاضایی بدون جواب می ماند ، نمی توانیم کاری کنیم مگر اینکه برای رشد منابع قرض الحسنه تلاش کنیم.
سیف اظهار داشت : شاید با بازنگری و انعطاف بیشتر بتوانیم زمینه های جذب قرض الحسنه بیشتری را از مردمی که انگیزه معنوی دارند ایجاد کنیم تا نظام بانکی هم بهتر خدمت رسانی کند.
منبع: تسنیم
محتوا و نحوه برگزاری مراسم پر حرف و حدیث انجمن تهران در روز 16 آذر در دانشگاه تهران، حالا به محل بحث اعضای این تشکل تبدیل شده است به طوریکه یکی از اعضای سابق این انجمن مطلب قابل تاملی در این خصوص در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده است.
برنامه "انجمن تهران" و حضور افرادی همچون رضاخاتمی، علی شکوری‌راد در این مراسم و تمجید از مجرمان امنیتی که موجب اخلال زندگی مردم در سال 88 شده بودند، همچون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده و محسن میردامادی و یاد کردن از برخی مشروطی های منتسب به سبز همچون مجید توکلی و حاشیه های دیگر از جمله مهمترین اتفاقات 16آذری دانشگاه تهران بود.
حالا اما کلیت این مراسم از سوی یکی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران در انتقاد از روند فعلی این تشکل زیر سوال رفته است، تا جائیکه یکی از اعضای این انجمن از وی خواست تا از رسانه ای کردن این مطالب خودداری کند.
یوسف شیروانیان یکی از اعضای اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود به انتقاد از روند فعلی این تشکل حامی جریان فتنه 88پرداخت.
وی در مطلبی اعتراضی نوشته است: "5 سال از اوّلین سال دانشجویی من می گذرد. از 16 آذر 87 ای که فکر و تحلیل عمیقی نسبت به مسائل روز سیاسی و اجتماعی نداشتم و فضای پرشور سالن شهید چمران دانشکده فنّی مرا تحت تاثیر قرار می داد. 16 آذری که نه می دانستم چه می خواهم و نه می دانستیم چه می خواهیم. خدا را شاکرم که در کنار تمامی هزینه ها و روزهای سخت از دوران [...] احمدی نژاد اتفاقات سال 88 به بینش سیاسی و اجتماعی من تا حدّی افزود. قدرت و جرأت تحلیل و نقد پیدا کردم. مباحثه کردم. خود را به چالش کشاندم. آنچه از تابوی عقاید در سیاست در وجودم نهادینه شده بود به دور ریختم و شعور سیاسی حدّاقلی و به اقتضای سن پیدا کردم و به درک همراهی کردن ها و نکردن ها رسیدم."
این عضو سابق انجمن تهران با بیان اینکه «آنچه امروز مرا به نگاشتن این سطور راغب کرده، 16 آذر 92 است، 16 آذری با شرایط جدید در سیاست داخلی کشور» در این باره نوشت: "این، یک درد است. دردی 4 ساله. که به همراهی رفقا در شرایط سخت چهار سال گذشته تا به امروز زبان در کام داشت و امروز از روی دلسوزی، همراه با ترس زبان باز می کند. ترس از خودکامگی، تقدس گرایی و نفاق. روی صحبت من با شماست، آقای انجمن اسلامی!"
شیروانیان با انتقاد از انحراف انجمن تهران از ساختار نقادی دولت ها به مجیزگویی آنها و با اشاره به گزینشی بودن جلسات این انجمن نوشته است: "دوره‌ات تمام شده است آقا. دوره‌ات تمام شده چون تویی که مبنای تشکیلت نقد قدرت است؛ خود سازشکار شدی. خود مروج عملگرایی شدی. خودی و غیر خودی کردی. جای او هست و جای تو نیست کردی. و در مناسبات خود گزینشی عمل کردی."
وی با اشاره به تناقض ادعای خط امامی بودن انجمن تهران و تمجید از بازرگان نوشت: "خود را یکّه تاز جنبش دانشجویی دانستی. مفاهیم انتزاعی را با اشخاص حقیقی پیوند دادی. توی منتقد به تقدس گرایی، مقدس کردی و در ادوار مختلف؛ ریش امام را با کراوات بازرگان گره ای محکم زدی و نگذاشتی کسی نصیحتت کند. "
این عضو انجمن تهران با اشاره به عدم اعتقاد اعضای این انجمن به خط امام افزود: "فلانی را همسر نواده امام خواندی و چه! دیگری را فلان کسک امام و چه! باد در غبغب انداختی و حماسه گون دست در هوا چرخاندی و گفتی ما خط امامی هستیم. فلان هستیم و غیره. در حالی که خود از درون با تمام اجزاء به آن اعتقاد نداشتی."
این یادداشت می افزاید: "حرکت های دانشجویی را گاهاً به نام خود مصادره کردی! به مخالف خود احترام نگذاشتی و همه چیز را مطلقاً از دریچه نگاه خود تفسیر کردی. خط امامی بودن افتخاری نیست. ای کاش یک رنگ بودی."
این مطلب که با انتقاد اعضای این انجمن مواجه شده است می افزاید: "برای اینکه یارکشی کنی، به بهانه تکثرگرایی؛ هر پرچمی که شد بالا بردی. تا نمایش دهی. تا نمایش دهی؛ که ای خبرگزاری های فلان بیینید اینجا دانشگاه تهران است. اینجا برنامه انجمن اسلامی با آن اسم عریض و طویل و پر مدعایش است! موقع آن است که میراث طالقانی را به جنس خودش واگذاری. و بروی دنبال بازی خودت. بازی با قدرت! بگذار اندک اجزاء صالحت نفسی تازه کنند، آقای انجمن اسلامی
منبع: خبرنامه دانشجو
خاندوزی:
سید احسان خاندوزی کارشناس اقتصادی، به موضوعاتی از قبیل نگاه دولت به حل مسایل اقتصادی و پیشنهادات و راهبردهای اقتصادی جهت بهبود شرایط اقتصادی فعلی اشاره کرد.
خاندوزی با بیان اینکه عدم توازن میان تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی دو چالش بزرگ هستند اظهار داشت: راجع به برآیند رویکردهای تیم اقتصادی دولت در عرصه اقتصادی اینگونه می توان استنباط کرد که استفاده از مدیران باتجربه پیشین در وزارتخانه ها به طوری که بتواند بخشی از مشکلات ناشی از کم تجربگی و فقدان تخصص و یا ضعف مدیریت مدیران پیشین را جبران کند تقریباً می شود گفت امری پذیرفته شده ای است؛ زیرا که میتوان توقع داشت که وقتی مدیر باتجربه پیشین برمی گردد آزمون و خطاهای کمتری در وزارتخانه انجام شود.
وی ادامه داد:اما در همین زمینه دو چالش بزرگ وجود دارد به طوری که می توان گفت عمده نگرانی که در خصوص تفکر اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد هم در این دو محور خلاصه می شود:
محور اول محتوای سیاست هایی است که کابینه دولت یازدهم در حوزه های اقتصادی به آن قائل است و طبیعتا به همان نحو سیاستگذاری می کند. درطول سه دهه گذشته اقتصاد ایران با جریان های مختلفی مواجه بوده است. حال باید دید که دولت حاضر به کدام جریان اقتصاد بین جریان های موجود در سیاست گذاری نزدیکتر است و البته بررسی اینکه چه آسیب هایی ممکن است گریبانگیر آن دسته از سیاست هایی بشود که در دولت یازدهم اتخاذ و در پیش گرفته می شود.
محور دوم فارغ از اینکه اساساً دولت می خواهد چه سیاست هایی در بخش صنعت، کشاورزی، مسکن،انرژی و... انجام دهد، آن پیش فرضی است که دولت درباره تعاملات خارجی اقتصاد دارد که این می تواند یک نقطه ضعف برای تفکر اقتصادی دولت یازدهم باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد عملکرد دولت که حل مشکلات اقتصادی را در گرو مذاکرات هسته ای می بینند تصریح کرد: به دلیل همین نگاه رویکرد است که پیش ازاینکه دولت در صد روزه اول طرح و برنامه اقتصادی روشنی را بدهد بیشتر به دنبال این بوده است که مشکل تعاملات خارجی اقتصاد ایرن را از طریق مذاکرات هسته ای حل کند.
وی گفت:اینقدر این وزنه در نظر دولت بزرگ است که رئیس جمهور و نهاوندیان ـ رئیس دفتر ایشان ـ بعد از آخرین مذاکرات و امضای توافقنامه، در دو موضع مختلف بیان کردند که دولت وظیفه خودش را انجام داده و حال دیگر نوبت فعالان اقتصادی است که بیایند و اقتصاد را سامان دهند. پیش فرض این عبارت این است که مهمترین وظیفه ای که بر عهده دولت بوده و دولت توانسته با موفقیت آن را انجام دهد این است که زمینه تعامل خارجی اقتصاد را فراهم کند و وقتی این وظیفه را دولت انجام داد دیگرنوبت دیگر عاملان اقتصادی است که ادامه کار را به پیش ببرند.
وی ادامه داد:در واقع این تفکر توسعه اقتصادی مطرح می کند که اگر اینگونه چارچوب های بازی اقتصادی در داخل سامان بپذیرد در بلندمدت یک اقتصاد با رشد و بهره وری پایین و باطبع نرخ بیکاری بالا حتماً می تواند به سمت اقتصاد شکوفا حرکت کند.
خاندوزی اظهار داشت: در مقابل این نگاه دیدگاه های دیگری وجود دارد از جمله همین نگاهی که کاملا برونگرایانه است و می گوید به جای اینکه به اصلاحات نهادی در داخل اقتصاد بپردازید بهتر است تلاش کنید از مجموع فرصتهایی که در محیط خارجی وجود دارد استفاده و پیشرفت کنید. این همان اتفاقی است که در مورد اقتصادهای موسوم به اقتصاد کوچک و باز در 50 سال اخیر به وفور رخ داده و آنها صرفاً با باز کردن درب های اقتصادی توانسته اند حجم زیادی از سرمایه گذاری و تجارت خارجی را درکشورشان داشته باشند. در واقع این بخش خارجی بوده است که اقتصاد سنگاپور را مطرح کرده به طوری که از نظر رتبه آزادی اقتصادی رتبه اول یا دوم را در جهان دارد.
وی ادامه داد:به عنوان یک نکته مهم که می توان در عملکرد صد روزه دولت به آن اشاره کرد این است که دولت می باید تا حد ممکن توازنی میان درون نگری و برون نگری برقرار کند. ما متکی بر پتانسیل های خودمان و با اولویت، اصلاحاتی را باید در قواعد اقتصادی داخل کشور اعمال کنیم تا مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم.
تحریم گره اقتصاد ایران نیست
وی ادامه داد: در چند دهه اخیر به ویژه بعد از شوک نفتی سال 52 و53 تا به امروز،مشکلات ساختاری مزمنی گریبانگیر اقتصاد کشوربوده است. مسئله تحریم در واقع صرفاً نقش آن چوبی است که وقتی به قالی می خورد خاک های قالی را بیشتر به ما نشان می دهد و الان ما عریان تر مشکلات اقتصاد ایران را لمس می کنیم. به طوری که می توان گفت هیچ مسئله جدیدی بعد از تحریم ها در اقتصاد ایران ایجاد نشده و صرفاً در شرایط جدید به چیزی که از قبل هم وجود داشته است آگاه تر شده ایم.
پس در نتیجه باید گفت حتی با فرض بر اینکه تحریم ها طی یکی دو سال آینده لغو شود و وضعیت اقتصادی به پیش از سال 90 برگردد، این پیش فرض دولت، پیش فرض گمراه کننده ای است و در واقع مانع اصلاحات اساسی در اقتصاد می شود.
خوشبینی غیرواقعی دولت به منافع تعاملات خارجی
خاندوزی خوشبینی دولت به منافع تعاملات خارجی را غیرواقعی دانست و تصریح کرد: ایراد دیگری که این پیش فرض وارد می شود این است که این پیش فرض غیرواقعی است، بدین جهت که درست است که می توانیم منافع ملموسی از تعاملات خارجی، از سرمایه گذاری مشترک خارجی از صادرات و واردات داشته باشیم اما این تعاملات خارجی یک طرف دیگر هم دارد و آن این است که ممکن است تهدیدهایی برای اقتصاد داخلی ما ایجاد کند.
وی افزود: دولت یازدهم با چشم یکسانی به تهدید هاو فرصت ها و تعاملات خارجی نگاه نمی کند. تیم اقتصادی فعلی که سابقه حضور آنان را در برنامه اول و دوم و سوم توسعه داشته ایم، تیمی است که با خوشبینی بیشتری به منافع خارجی اقتصاد ایران نگاه کرده است. همین ضعف موجب می شد درباره تهدیدهایی که محتمل است از ناحیه تعاملات خارجی برای ما پیش بیاید، از قبل فکر نکنیم و پیشدستانه عمل نکنیم، یعنی خودمان رامقاومتی نسازیم و اگر روزی در معرض این تهدیدات قرار گرفتیم بتوانیم از قبل واکسینه باشیم.
ایکنه وزیر نفت فعلی دردوران اصلاحات در برابراینکه ما برویم به سمت اینکه تبدیل به یک قطب پالایشگاه سازی در کشور شویم، به شدت مقاومت می کرد و می گفت به صرفه است که فرآورده های نفتی را وارد کنیم و در کل این منطقی که کشور را به واردات فرآورده های نفتی وابسته می کرد، غیر واقعی است و به این نکته هیچوقت فکر نمی شد که ممکن است تهدیدی از ناحیه واردات فرآورده داشته باشیم. چون این پیش فرض در ذهن سیاستگذار وجود نداشت و تمهیدی هم برای این که در شرایط ضروری سازوکاری را داشته باشد اندیشیده نمی شد و دیدیم که اتفاقاً همین مسأله در یک شرایطی به نقطه ضعف کشور تبدیل شد و ناچار شدیم با هزینه های هنگفت در زمان کمی، راهی را که باید در به صورت طبیعی طی می کردیم و بنزین با کیفیت را تولید می کردیم سریع و آن را با کیفیت پایین تر در داخل تولید کنیم.
در حال حاضر هم تیم اقتصادی دولت از این دو نقطه ضعف بی بهره نمانده است. اما برای بعد از این صد روز که در واقع اصل کار دولت از این به بعد به طور جدی آغاز می شود دولت این فرصت را دارد که برنامه های بلندمدت تری برای مشکلات غیرفوری پیش بینی کند .
دولت باید انتظارات مردم را مدیریت کند
خاندوزی با بیان اینکه دولت باید انتظارات مردم را مدیریت کند اظهار داشت:به نظر می رسد برای اینکه مشکلات و مسایل کنونی اقتصادی حل شود، در این مدت تلاش های خوبی انجام شده است اما درباره این مسأله بهتر بود دولت انتظارات مردم را مدیریت می کرد. بنده به بعضی از بحث های سطحی که در فضاهای عمومی و رسانه ای کشور مطرح می شود خیلی انتقاد دارم. مثلاً در جایی مشاهده کردم که قیمت کالاها در ابتدای دولت یازدهم و در پایان صد روز را با هم مقایسه کرده بودند واز افزایش قیمت ها این نتیجه را گرفته بودند که این دولت نتوانسته قیمت را کنترل کند.
این ناشی از این است که در کشور با پایین بودن سطح سواد اقتصادی مواجه هستیم و این پایین بودن سطح سواد منجر شده که تحلیل های غلط و انتظارات و توقعات بیجا در حوزه اقتصادی میان مردم رایج باشد. در حالی که اگر در نظام آموزشی به دنبال بالارفتن سطح سواد اقتصادی مردم می رفتیم می توانستیم ثمرات آن را در تحلیل های سطح بالاتر و در انتظارات معقول تر ببینیم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی درباره متغیرهای بخش واقعی اقتصاد صحبت می کنیم متغیرهای بخش واقعی متاثر از یک سلسله علل و عناصر و سیاست ها هستند. مثلاً می بینیم مسئله تولید در اقتصاد در سال 92 این وضعیت را دارد و یا قیمت کالاها و خدمات چنین وضعیتی را دارد و تازمانی که بخواهد مقدمات اقتصادی کاملاً تغییر پیدا کند وتاثیرش رادر رفتار مردم و عاملان اقتصادی بگذارد که به تبع آن بخش واقعی اقتصاد واکنش نشان دهد؛ یعنی بتوانیم شاخص های تولید و تورم و بیکاری را در کشور تغییر دهیم، حتما یک سیکل بسیار بلند مدت و طولانی تر از صد روز خواهد بود و با همین استدلال میتوان گفت که در اقتصاد ما در دوره کمتر از شش یا هفت فصل اساساً تغییر جدی شاخص های واقعی ممکن نیست. یعنی حداقل دو سال کمترین زمانی است که لازم است تاشاخص های بخش واقعی تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: مثلادر آذر ماه اگر آقای روحانی یک پالایشگاه پتروشیمی را افتتاح کنند مسلماً باید این افتتاح را به حساب دولت قبل گذاشت چراکه پروسه تاسیس یک کارخانه پتروشیمی چیزی نیست که در شش ماه به نتیجه برسد. همین طور نرخ رشد فعلی اقتصاد ایران، یعنی آنچه در پاییز 92 داریم آن هم نتیجه سیاست های دولت قبلی است . البته این به این معنا نیست که دولت فعلی در این صد روز تاثیری نگذاشته است اما قطعاً نمی تواند روند متغیرهای بخش واقعی را دچار تغییرات جدی کند.
انتقادات تند و تیز از دولت قبلی تاریخ انقضا دارد
این کارشناس اقتصاد انتقادات از دولت های قبلی را یک سنت رایج دانست وتصریح کرد: متاسفانه یک سنت رایجی وجود دارد و اینکه هر دولتی که بر سر کار می آید یک شاه بیت مشترک دارند و آن نارضایتی مطلق از دولت گذشته و امید مطلق درباره عملکرد خودشان است.
وی گفت:دولت احمدی نژاد هم که بر سر کار آمد با دولت های قبلی همان کاری را کرد که دولت روحانی با دولت قبلی انجام داد. شاید بخشی از این مسأله برگردد به اینکه چیزی که دولتها در ماه های اول با آن مواجه هستند صرفاً یک موضع انفعالی و واکنشی نسبت به ثمرات سیاست های دولت قبل از خودشان است. هر دولتی که در ایران بر سر کار می آید تقریبا در شش ماهه اول کار خود، صرفاً آتش نشانی است که باید بگردد و آتش هایی که از قبل وجود داشته را خاموش کند. این ویژگی است که مربوط به این مقطع است و تا حدی طبیعی هم می باشد. وقتی رئیس دولت در ماه های اول صحبت می کند به جهت اینکه هنوز فرصت برنامه ریزی ایجابی وفعالانه پیدا نکرده اند به صورت سلبی و انفعالی گزارش می‌دهند.
وی ادامه داد:حتی دولت هاشمی و خاتمی هم که بر سر کار آمدند تقریباً بعد از یک سال از روی کارآمدن دولت خود دکترین اقتصادیشان روشن شد. یعنی هاشمی عملاً اصلاحات اقتصادی را از اوایل سال 70 اجرا کرد. دولت خاتمی هم طرح ساماندهی اقتصادی را تقریبا یک سال بعد از روی کار آمدن تنظیم کرد که محقق نشد. دولت احمدی نژاد هم طرح اقتصادی هفتگانه را یک سال بعد از روی کار آمدن شروع کرد.
دولت باید به تحریم ها نگاه فرصت محور داشته باشد
وی با بیان اینکه دولت باید به تحریم ها نگاه فرصت محور داشته باشد تصریح کرد: دولت به اقتصاد جهانی به چشم فرصت نگاه می کند.اما همین رویکرد را در اقتصاد داخلی اثر معکوس خواهد داشت یعنی اقتصادی که می خواهد به سمت مقاومتی شدن برود باید اتفاقاً درعین اینکه نمی خواهد روابط اقتصادی خود را با دنیا قطع کند اما به کم شدن یا نوسان روابط به چشم فرصت نگاه کند نه تهدید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت یازدهم به مشکلاتی که تحریم برای مبادلات خارجی ما ایجاد کرده تقریباً به چشم تهدید نگاه می کند و سعی می کند آن را رفع کند اما می شود به این شرایط هم به چشم فرصت نگاه کرد یعنی اگر ما تا الان نمی توانستیم دستگاه اجرایی را مجاب کنیم به اینکه بودجه جاری کشور را بهینه استفاده کنند و با کمترین اتلاف منابع و اسراف خرج کنند اما در شرایط حاضرکه کمبود درآمدهای نفتی داریم می توانیم نظام مخارج جاری کشور را اصلاح کنیم به نحوی که این اتفاق بیفتند. این نظام را اگر به صورت سیستمی ببینیم حتی این فرصت را به ما می دهد که بعد از رفع تحریم ها و زمانی که می توانیم نفت بیشتری صادر کنیم ، بودجه های جاری کشور خیلی منظم تر و هدفمند تر و شفاف تر استفاده شود.
خاندوزی ادامه داد: محور دیگری که می توان به چشم فرصت به آن نگاه کرد بحث پایین دستی‌های حوزه پتروشیمی در کشور است. ما به جهت اینکه می توانستیم فرآورده های پایین دستی را راحت وارد کنیم، توسعه پالایشگاه و پتروشیمی را که به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل می شوند را در کشور به کندی پیش رفته است.
وی در پایان با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت سعی کند شرایط کنونی را به چشم فرصت ببیند تصریح کرد: البته بگویم که وضعیت پتروشیمی در ایران قابل دفاع است اما زنجیره‌های با ارزش افزوده بالا در کشور ساخته نمی شود و بعد از یکی دو مرحله پالایش در واقع صادرات محصولات کم ارزش پتروشیمی داریم و محصولات پتروشیمی پر ارزش تر را دوباره وارد می کنیم. در حالی که می توانیم حلقه های فرآوری بعدی را هم در پتروشیمی کشور تعریف کنیم که اگر این کار را انجام دهیم فرصت خوبی ایجاد خواهد شد تا به جای اینکه صادرات نفت خام را انجام دهیم در داخل همین ظرفیت پالایشی و پتروشیمی به مواد پر ارزش تبدیل کنیم و آنها را صادر کنیم. بنابراین با این روش هم می شود بند ناف دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه کرد و هم اینکه مجموع منفعتی که در بخش صادرات غیر نفتی کشور نصیب شرکت های تولید کننده خواهد شد را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا برد.
در نهایت مهمترین توصیه ای که می شود به تیم اقتصادی دولت کرد این است که سعی کنند از شرایط کنونی به چشم فرصت برای اقتصاد ایران نگاه کنند.
منبع: دانا
آیا برایتان پیش آمده است که در شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک و گوگل پلاس گرفته تا توییتر یا اینستاگرام، نوشته‌ای را کامل کرده باشید، اما در آخرین لحظه آخر، از ارسال مطلب منصرف شده باشید؟
هر یک از ما به دلایلی ممکن است، این خودسانسوری را انجام داده باشیم:
- ممکن است دلیل ما این باشد که حدس می‌زنیم دنبال‌کننده‌های ما از لحن و محتوای مطلب خوششان نخواهد آمد.
- ممکن است از نوع برداشت مخاطبان خود مطمئن نباشیم.
- ممکن است، نگرانی داشته باشیم که گروهی از دنبال‌کننده‌های ما به اندازه کافی محرم اسرار نباشند.
- ممکن است نوشته عواقبی برای ما دربرداشته باشد.
- ممکن است اصلا نخواهیم یک عکس خصوصی و خانوادگی را گروه زیادی از مردم ببینند.
- ممکن است یک لحظه عصبانی و بی‌پروا شده باشیم و بعد از نوشتن پست، حتی قبل از ارسال آن، اندکی آرام شده باشیم و سر عقل آمده باشیم.
به هر حال این پست ارسال نشده، بخشی از ذهنیات مخفی ما محسوب می‌شود، معمولا هیچ آدمی پیدا نمی‌شود که دوست داشته باشد، دیگران از چیزهایی که نمی‌خواهد آشکار کند، مطلع شوند.
اما مطابق خبر و تحقیق عجیبی که در سایت slate منتشر شده است، فیسبوک به این مطالب منتشرنشده ما دسترسی دارد!
با استفاده از همین پست‌های ارسال‌نشده یا به قول خود فیسبوک سانسورشده، دو عضو فیسبوک تحقیق جالبی انجام داده‌اند.
این دو محقق فیسبوک، «ساویک داس» و «آدم کرامر» نام دارند، آنها 3?9 میلیون کاربر فیسبوک را طی 17 روز از نظر پست‌های ارسال‌نشده در لحظه آخر، مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این تحقیق:
- 71 درصد کاربران به نوعی دست به خودسانسوری می‌زنند.
- پست‌ها بیشتر از کامنت‌ها سانسور می‌شوند.
- پست‌های ارسالی به گروه‌ها، بیشتر از پست‌های عمومی سانسور می‌شوند.
- آن دسته از کاربرانی که به نظر می‌رسد محدودیت بیشتری دارند، بیشتر سانسور می‌کنند.
- مردها یا کسانی که مخاطب مرد بیشتری بیشتر پست‌ها را سانسور می‌کنند.
- مقدار سانسور کامنت‌ها در مردها و زن‌ها برابر است.
- آنهایی که کنترل بیشتری بر مخاطبان خود دارند، بیشتر سانسور می‌کنند.
- آنهایی که دوستانی با محدوده سنی وسیع‌تر دارند یا آنهایی که دوستانشان متعلق به طیف‌های سیاسی گوناگون هستند، بیشتر سانسور می‌کنند.
از ظواهر امر برمی‌آید که هرگاه در حال تایپ چیزی در هر جای فیسبوک باشید، متادیتای آن به فیسبوک ارسال می‌شود.
البته مشخص نیست که اطلاع فیسبوک از پست‌نشده‌های شما محدود به یک متادیتا است، مثل اینکه بداند کاربر «ایکس» پستی نوشت، اما ارسال نکرد یا اینکه احیانا ممکن است فیسبوک بداند که شما دقیقا چه چیزی نوشته بودید، ولی ارسال نکردید!
البته در جی‌میل هم وقتی شما شروع به نوشتن یک ایمیل یا پاسخ کنید، ولی ارسالش نکنید، نوشته‌های شما به صورت پیش‌نویس ذخیره می‌شوند، اما در این مورد شما خبر دارید که چنین کاری صورت می‌گیرد و به علاوه این ویژگی یک چیز مفید است.
قوانین حفظ حریم خصوصی فیسبوک در این مورد اصلا روشن نیست و نمی‌گویند که سیاست شرکت در قبال چیزهایی که که به اشتراک «نمی‌گذارید» چیست! ممکن است وقتی سر و صدای این قضیه جدید بلند شود، فیس‌بوکی‌ها بگویند که که اطلاعات پست‌ها ارسال شده را جمع‌آموری نمی‌کند.
حالا این مطلب را بگذارید در کنار اخبار NSA یا اینکه مثلا FBI می‌تواند بدون اینکه ما بدانیم، وب‌کم‌های ما را روشن کند، همه اینها یعنی رخنه صاحبان قدرت در حریم خصوصی ما.
در تحقیق ساده‌ای که پیشتر از آن یاد کردم، چیزی به جز چند نمودار جالب نمی‌بینیم، اما به نظرم واقعا ناجور است که کسی یا شرکتی به افکار پنهانی ما دسترسی داشته باشد!
«ما باید از همه چیزهایی که رخ می‌دهند، خبر داشته باشیم.»
«دیو اِگِرز» در رمان تخیلی جدیدی خود به نام حلقه The Circle، یک شرکت اینترنتی بزرگ را توصیف میکند که می‌خواهد وارد همه حوزه‌ها شود و از همه کارهای کاربرانش مطلع شود، این شرکت به مانند آمیزه‌ای از گوگل و فیسبوک عمل میکند.
واقعیت این است که شرکتهای بزرگ، در کنار همه خدمات و امکاناتی که برای ما فراهم می‌کنند، گاه رفتارهای عجیب و غیرقابل قبولی هم دارند.
منبع: رجا
بنیان گذار انقلاب اسلامی: آزادی مطبوعات آری، آزادی توطئه خیر
خطوط قرمز امام خمینی (ره) برای مطبوعات و حوزه نشر
امام (ره) فرمودند: روزنامهها آزادند مطالب بنویسند، مسائل بنویسند اما آزاد هستند که اهانت به- مثلًا- مقدسات مردم بکنند؟! آزادند که فحش به مردم بدهند!؟ آزادند که تهمت به مردم بزنند؟! همچو آزادى نمىتواند باشد. آزادى توطئه نمىتواند باشد.
نظرات امام راحل که برگرفته از اسلام ناب می باشد در مسائل مختلف خط و مشی انقلاب اسلامی را در آن زمینه ترسیم می کند و مسئولینی که در طی زمان بر سرکار می آیند باید خود را موظف بدانند که طبق خط و مشی انقلاب اسلامی قدم بردارند.
وظیفه مطبوعات
وظیفه و مسئولیتی که امام برای مطبوعات و انتشارات در کشور ترسیم می کنند مسئولیتی بسیار بزرگ است. ایشان معتقدند «اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایى است که در جبههها ریخته مىشود. و مِدادُ الْعُلَماءِ افْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء براى اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر مىتواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها مىسازند و شهیدپرور هستند قلمها.»
در نظام جمهوری اسلامی نهادی که به صورت مستقیم مسئول نظارت بر مطبوعات و انتشارات به صورت مستقیم است وزارت فرهنگ و ارشاد است. اخیرا در مواردی دیده شده است که بین رویکرد این وزارتخانه و نظرات امام در زمینه مطبوعات و انتشارات اختلافاتی وجود دارد. در ادامه به این موارد اشاره می شود. باشد که این وزارت خانه این موارد را مدنظر قرار دهد.
حوزه آزادی مطبوعات
امام راحل وظیفه مطبوعات را این می داند که «به طور کلى، در هر کشورى، مطبوعات آن کشور و تلویزیون و رادیوى آن کشور باید در مسیر آن ملت و در خدمت ملت باشد. مطبوعات باید ببینند که ملت چه مىخواهد، مسیر ملت چیست، روشنگرى در آن طریق داشته باشند و مردم را هدایت کنند.»2 سپس ایشان مسیری که ملت می خواهد را تبیین می کنند. در ادامه ایشان به رسانه ها می گویند « این یک هشدارى است به اینکه همه جمعیت ها اگر بخواهند خیانت نکنند به ملت، اگر بخواهند خدمت بکنند به کشور، مطالعه کنند ببینند مسیر این ملت چه بود؛ چرا این ملت به خیابانها ریخت و«اللَّه اکبر» گفت؛ چرا جوانهایش را داد و شب پشت بامها رفت و فریاد زد و مرگ بر که و زنده باد که گفتند. این براى چه بود؟ براى اسلام بود. اینها اسلام مىخواستند. فقط مسأله این نبود که ما آزادى مىخواهیم آزادى منهاى اسلام را نمىخواهد دولت ایران، ملت ایران؛ ملت ایران اسلام را مىخواهد. آزادى باشد لکن مثل شوروى باشد؟ آزادى باشد لکن مثل مملکت دیگرى باشد؟ اجنبى باشد؟ کِىْ همچو چیزى را ملت ما مىخواست؟ این آقایان در اشتباهند. من نمىگویم خائنند، من مىگویم در اشتباهند؛ باید اشتباهات خودشان را رفع کنند.»3
پس آزادی مطبوعات به صورت مطلق نیست بلکه باید مطبوعات در مسیر ملت حرکت کنند و مسیر ملت همان مسیر اسلام است که ملت برای آن انقلاب کردند.
بازگرداندن ناشران و نویسندگانی که کارنامه سیاه دارند
در وزارت فرهنگ و ارشاد مباحثی در خصوص بازگشایی برخی از ناشران که قبلا آزموده شده اند و یا بازگشت برخی از نویسندگان و روزنامه نگاران که از سابقه خوبی برخوردار نیستند مطرح شده است. در این زمینه لازم است نظر امام در خصوص روی کار آمدن افرادی که شایسته و سالم باشند و همچنین عدم اعتماد به کسانی که در گذشته مشکل داشته اند و الان ادعا می کنند که توبه کرده اند را یادآوری کنیم. ایشان می فرمایند « باید آنهایى که در رأس مطبوعات هستند آنها توجه داشته باشند مبادا در بین آنها اشخاصى خودشان را جا بزنند. شما مىبینید که الآن اینهایى که انحراف دارند مشغول فعالیت هستند که هر چه در هر جا پیدا بشود، اینها هم داخلش بشوند به یک صورتى. ممکن است یکى از آنها تسبیحى دستش بگیرد و ریش هم بگذارد و در حضور شماها نماز هم بخواند و این طور چیزها. شما باید فکر بکنید که این سابقهاش چى بوده، چه کاره است. انتخاب افراد خیلى امر مهمى است براى مطبوعات. اینها مىخواهند که راه را به طورى که کسى متوجه نشود؛ یعنى آن اشخاصى که درست فکر مىکنند، توجه پیدا نکنند وارد بشوند و راه را منحرف کنند.»4 ایشان همچنین در مورد افرادی که سابقه بدی در این حوزه دارند می فرمایند « اگر یک کسى افکارش قبلًا منحرف بوده، حالا بیاید به شما ادعا بکند که خیر، من برگشتهام، ما باید قبول کنیم، اما نباید او را مجله نویس کنیم. آن دوتا با هم فرق دارند. خوب، بسیارى از اشخاصى که مىآیند مىگویند ما توبه کردیم، توبه قبول است، لکن نمىشود آنها را سر یک کارى گذاشت که آن کار اهمیت دارد. براى اینکه ما نمىدانیم که- به حسب واقع که ما نمىدانیم که- این آدم توبه کرده یا این آدم مىخواهد با این کلمه «توبه» ما را بازى بدهد. ما باید از او قبول مىکنیم که در جامعه مسلمین مثل سایر مسلمانها با او عمل بکنیم، اما نباید رادیو و تلویزیون را به دست او بدهیم، یا او را راه بدهیم در رادیو و تلویزیون، یا مجلهاى که براى تربیت افراد است، براى ترویج این مسیر اسلامى ملت است، ما به دست او بدهیم و یا نوشتههایش را به دست او بدهیم. این طور نباید که ما خوش باور باشیم. »5
برخورد قاطع با مطبوعاتی که به تذکرات اهمیت ندهد
از دیگر نظرات و مواضع آقای علی جنتی می توان به موضع گیری ایشان در خصوص توقیف روزنامه بهار اشاره کرد. سوابق این روزنامه روشن است کما اینکه جناب وزیر فرمودند «این روزنامه در سال گذشته چندین بار تذکر گرفته است اما به آنها بی اعتنایی کرده است و سر انجام به علت این مقاله توهین آمیز توسط قوه قضائیه توقیف شده است.» اما وزیر ارشاد از این حکم ابراز تأسف کرده اند. این نکته قابل ذکر است که یکی از مراحل برخورد با مطبوعات می تواند توقیف باشد و این بحث با آزادی مطبوعات در تعارض نیست. رهبر کبیر انقلاب در این خصوص می فرمایند: « من همیشه میل دارم که با نصیحت، باتقاضا، با ملایمت با آقایان رفتار کنم و همیشه جورى باشد که یک صحبتى که ملایم نباشد، نباشد. لکن اگر چنانچه یک وقتى اقتضا بکند مصلحت اسلام، یک وقت انسان ببیند که مىخواهد یک کسى اسلام را تضعیف کند و لو نمىفهمد خودش یا خداى نخواسته از روى فهم- که بعضى نادر هست الآن که از روى ادراک مىخواهند لطمه بزنند و شناسایى هم ممکن است شده باشند- لکن توجه کنند که اگر یک وقت یک همچو چیزى پیش بیاید آن وقت یک وضع دیگرى پیش مىآید. این جور نیست که همهاش قضیه نصیحت باشد و ملایمت باشد، یک مسئله دیگرى پیش مىآید.»6
ممیزی کتاب قبل از انتشار
نکته قابل تأمل دیگر در خصوص مواضع جناب وزیر در خصوص نظر ایشان در خصوص ممیزی کتاب است که ایشان معتقدند باید ممیزی کتاب پس از نشر آن صورت بگیرد. که این امر کاملا با نظر امام خمینی در تعارض است. رهبر انقلاب معتقد است « نوشتههایى که مىخواهد طبع بشود، یک چند نفرى که مىدانید، یقین دارید که آنها آدمهایى هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگى به هیچ جا ندارند، آنها نوشتهها را مطالعه کنند، درست دقت کنند در آن، و بعد از اینکه دقت کردند در روزنامه یا در مجله نوشته بشود. این طور نباشد که یک وقت بنویسند و منتشر بشود، بعد بفهمند که این نوشته بر خلاف بوده است؛ این یک چیزى است که لازم است.... افراد مطّلع، مدبِّر و کسانى که از مکتبها اطلاع دارند و مسیر آنها را مىدانند، اینها توجه بکنند، و کتابها را مطالعه کنند قبل از انتشار، و خود مجله را قبل از انتشار، درست مطالعه بکنند... این، هم صلاح خود شماست و هم صلاح ملت است.»7
نقد منصفانه نه غرض ورزی
البته امام خمینی (ره) معتقد نیستند که در کل انتقادات باید از سطح جامعه محو شود بلکه ایشان معقدند «انتقاد هم داریم البته که کوتاهى شده است، آنها هم باید نوشته بشود. نمىگوییم آن را ننویسند، آن را هم بنویسند، اما انتقاد، غیر غرضوَرزى است. یک قلم است که مىخواهد یک مسئلهاى که فرض کنید کوچک است بزرگش کند و چند مقابلش کند. تیتر بزرگ بنویسد و بعدش هم حرفهایى که هر چى دلش مىخواهد بنویسد. گاهى هم تیترها مناسب با خود موضوع نیست. این را از جاى دیگر پیدا کردند. اینجا زیرش چیز دیگر نوشتند. خوب، آن غرضورزى است. یک وقت یک قلمى است که مىخواهد اصلاح کند جامعه را، هم خوبش را مىگوید، هم آنهایى را که ناقص است.»8
نتیجه
امام در وصیتنامه خود می فرمایند « اکنون وصیت من به مجلس شوراى اسلامى در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤساى جمهور ما بعد و به شوراى نگهبان و شوراى قضایى و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههاى خبرى و مطبوعات و مجلهها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادى به شکل غربى آن، که موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مىشود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آنها واجب است. و از آزادیهاى مخرب باید جلوگیرى شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامى و مخالف با حیثیت جمهورى اسلامى است به طور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسئول مىباشند. »9 و در صورتی که به نظر دیدبان وزارت ارشاد که متولی اصلی این کار است در این زمینه کوتاهی کند این وظیفه به صورت خاص از طرف امام خمینی (ره) به مجلس ارجاع داده شده است« اگر مجلس شورا آن طورى که ما بخواهیم ملى و اسلامى باشد، همه این مطبوعات اصلاح خواهد شد.»10
منابع
1. صحیفه امام، جلد16 ، صفحه227
2. صحیفه امام، جلد7 ، صفحه535
3. صحیفه امام، جلد7 ، صفحه538
4. صحیفه امام، جلد13 ، صفحه473
5. صحیفه امام، جلد13 ، صفحه 475
6. صحیفه امام، جلد20 ، صفحه 128
7. صحیفه امام، جلد13 ، صفحه 474
8. صحیفه امام، جلد13 ، صفحه 481
9. صحیفه امام، جلد21 ، صفحه 435
10. صحیفه امام، جلد9 ، صفحه 54
12. http://khabarfarsi.com/ext/6979951
توافق نامه ایران و 1+5، زیر میکروسکوپ حقوقدانان
توافق نامه ژنو، مکتوبه ای سیاسی یا حقوقی ؟
توافق نامه ژنو، فرصت تجربه ای جدید را برای مردم و مسئولین ایران فراهم آورده است. ارتقاء سطح هوشیاری توده های مردم و نخبگان سیاسی در مواجهه با مسائل بین المللی، بادقت بیشتر در این گونه تحولات ممکن است. لذا بررسی دقیق و همه جانبه این توافق نامه ضروری به نظر می رسد.
دیدبان: مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،"عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد." و در صورت تصویب، به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می باشند(1). اما سوال اینجاست که آیا تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و بطور کلی معاهدات(2)، می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و یا آن دسته از معاهداتی که واجد مقررات حقوقی بوده و مشمول مقررات حقوق بین الملل است، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهند رسید؟
دیدبان در صدد پاسخ به سوال فوق بوده و بیان می دارد که تنها آن دسته از معاهداتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که موافقت نامه ای حقوقی بوده و مشمول مقررات حقوق بین الملل می باشد.
از دیدگاه عرف و از نظرگاه عهدنامه وین(3)معاهده، عبارت است از هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی، طبق مقررات حقوق بین الملل؛ مع هذا هر معاهده بین المللی یک توافق بین المللی است اما هر توافق بین المللی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود، بنابراین برخی از توافق های بین المللی اعم از حقوقی یا سیاسی، معاهده بین المللی محسوب نمی شوند و در نتیجه خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل هستند(4). از جمله توافق های بین المللی که مشمول مقررات حقوق بین الملل نمی شود، موافقت نامه های نزاکتی می باشد.
موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی دارای ماهیت و خصوصیت صرفا سیاسی هستند که اینگونه توافق ها میان تابعان حقوق بین الملل بعمل آمده و طرف های اینگونه توافقات معمولا به منظور دوری جستن از تعهدات حقوقی بین المللی به امضای آن روی می آورند که در عین حال تعهدی سیاسی و اخلاقی ایجاد کرده و فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا می باشد و هدف از امضای آن اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسی معین است.
دیدبان اعتقاد دارد موافقت نامه فیمابین ایران و 1+5 از جمله موافقت نامه های نزاکتی بوده که هدف دولت جمهوری اسلامی ایران از امضای این موافقت نامه، اتخاذ یا تعقیب مشی سیاسی مشخصی در تعاملات سیاسی- بین المللی خود می باشد و چون ماهیت این موافقت نامه سیاسی بوده و نه حقوقی– که در راستای وظایف و اختیاراتی است که قانون اساسی به رییس جمهور اعطا نموده است – مع الوصف هر گونه الزامی برای به تصویب رساندن این موافقت نامه توسط مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد.
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه شماره ی 3903 ابراز داشته است که: ..."قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول 77 اصل قانون اساسی نمی باشد." (5) و از طرفی در نظریه شماره 2009 مشابه همین مطلب را بیان داشته و قراردادهایی که جهت انجام معامله بین وزارتخانه ها و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد گردد را مشمول اصل فوق الاشعار نمی داند(6). مع هذا همانطوری که در نظریه 3903 روشن است شورای محترم نگهبان قراردادهایی را مشمول اصل 77 قانون اساسی می داند که در حیطه حقوق بین الملل باشند. یعنی شمول اصل 77 قانون اساسی معلق به این امر شده است که قرارداد موصوف، قراردادی بین المللی باشد و طبق قاعده "تعلیق الحکم بالوصفیه مشعر بالعلیه" چون موافقت نامه های نزاکتی مشمول حقوق بین الملل نبوده و به تعبیر شورای نگهبان قرارداد بین المللی محسوب نمی شود، بنابراین مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشند.
اینکه دیده می شود برخی با استناد به اطلاق اصول 77 و 125 قانون اساسی (7)سعی در اثبات این مدعا دارند که موافقت نامه ایران و 1+5 باید به تصویب مجلس برسد، سخنی نا صواب است چرا که اطلاق این اصول با مقررات آمره ی حقوق بین الملل در تعارض بوده و دلیلی ندارد کلیه موافقت نامه های بین المللی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. از آنجایی که اصل 77 قانون اساسی در فصل مربوط به اختیارات مجلس آمده است، فلذا آن دسته از موافقت نامه ها ی بین المللی به تصویب مجلس خواهد رسید که واجد مقررات حقوقی بوده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد. بطور مثال توافق میان یک دولت و نهاد های غیر دولتی از نظرگاه حقوق بین الملل – که پیشتر به آن اشاره شد ـ نوعی موافقت نامه بین المللی بوده لکن هیچ حقوقدانی اعتقاد ندارد که اینگونه توافقات باید به تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
جمع بندی
بنابراین دیدبان معتقد است توجه به اینکه موافقت نامه ایران و 1+5 ، نوعی موافقت نامه نزاکتی بوده که هدف از امضای آن اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسی مشخصی در صحنه تعاملات بین المللی می باشد و به استناد نظرات شورای نگهبان در نظریات 3903 ، 2009 و همچنین مقررات و اصول کلی حقوق بین الملل که هر توافق حقوقی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود? موافقت نامه ایران و 1+5 یک موافقت نامه سیاسی بوده که خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل می باشد و اساسا تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی به صورت تخصصی از موضوع خارج و وجاهت قانونی ندارد.
پی نوشت ها:
1- ماده 9 قانون مدنی :مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
2- علمای حقوق بین الملل هر گونه توافق منعقده میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل را به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد را معاهده می نامند که عنوان چنین توافقی هر چه باشد موثر در مقام نیست.(معاهده? موافت نامه، عهدنامه، کنوانسیون، میثاق، پروتکل و مانند اینها).
3- عهدنامه وین در 23 مه 1969 در کنفرانس وین تصویب شد و از تاریخ 27 ژانویه 1980 لازم الاجرا گردیده است.
4- جهت آگاهی از برخی توافقات بین المللی که خارج از شمول حقوق بین الملل می باشد.رجوع کنید به : محمد رضا ضیایی بیگدلی?حقوق بین الملل عمومی?انتشارات گنج دانش?چاپ چهل و سوم?ص 91 .
5- نظرییه شماره 3903 مورخ 7/8/1360 شورای نگهبان : نخست وزیر محترم، عطف به نامه شماره 85114 مورخ 2/8/1360 موضوع سوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد: قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول 77 اصل قانون اساسی نمی باشد.
6- نظریه شماره 2009 مورخ 16/81363 شورای نگهبان : ...اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد گردد منصرف است.
7- اصل 77 قانون اساسی : عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
اصل 125 قانون اساسی: امضای عهدنامه ها،مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و هم چنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
مطالبات رهبری در حوزه مبارزه با فساد بر عهده چه دستگاهی است؟
جای خالی "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی"
حضور دستگاه های متعدد نظارتی و موازی کاری، باعث ایجاد روزنه هایی در نظام اقتصادی کشور شده که مورد بهره برداری مفسدان قرار می گیرد و فسادآفرین است. در این مطلب سعی داریم اهمیت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در مدیریت دستگاه های نظارتی مورد توجه قرار دهیم.
دیدبان: مبازه با مفاسد اقتصادی و راهکارهای ممانعت از تکرار این مفاسد همواره یکی از موارد مورد توجه نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
سنگ بنای 12 ساله
ضرورت مبارزه با این مفاسد به صورت جدی از دوازده سال قبل در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری قابل مشاهده است:
«تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد.»[1]
مطالبه چندباره پس از افشای فساد 3000 میلیاردی
عدم توجه و پیگیری جدی در این زمینه و رخ دادن چند تخلف مالی باعث شد که مقام معظم رهبری بار دیگر در اواخر سال 91، این مسئله را گوشزد کنند:
« چند سال قبل از این، بنده درباره فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند.»[2]
مدیریت واحد در پیگیری سازمانی مفاسد
مفاسد اقتصادی در سطح کلان و هدر رفتن اموال بیت المال به نفع افراد و اشخاص علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد و سلامت اقتصادی کشور، در ساحت سیاسی و اجتماعی نیز باعث از بین رفتن یکی از مهم ترین سرمایه های اجتماعی یعنی اعتماد مردم به حکومت خواهد شد.
در طول حیات جمهوری اسلامی با وجود اتخاذ تدابیری مناسب در پیش بینی و تأسیس نهادهایی در جلوگیری از این مفاسد و تنبیه و مجازت سنگین برای مجرمین، کماکان روزنه و راههای این مفاسد به طور کامل بسته نشده است و هنوز هم شاهد رخ دادن برخی تخلفات مالی در دستگاههای دولتی هستیم. به همین منظور پیگیری جدی و انجام تحقیقاتی گسترده در ایجاد سازوکاری جدید برای کمتر شدن این تخلفات و بالا رفتن کارآیی دستگاههای متولی این امر، موضوعی فوری و ضروری به نظر می رسد.
تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، که سازمانی مستقل برای مبارزه با مفاسد و مجازات مفسدین اقتصادی است در همین راستا می تواند گام بلندی در اهداف جمهوری اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به حساب آید.
قبل از بررسی فواید و لزوم تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، آشنایی با دستگاههایی که تا پیش از این متولی امر مبازه با فساد بوده اند و کاستی‌های آنها لازم و ضروری است.
سازمان های متولی پیگیری مفاسد و کاستی های هر یک
دیوان محاسبات کشور
طبق اصل 54 و 55 قانون اساسی کشور دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، حسابرسی می کند که هیچ حسابی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورایی اسلامی به فعالیت می پردازد و رئیس آن توسط مجلس مشخص می شود. با وجود اینکه دیوان محاسبات هر ساله بر اجرای دقیق بودجه و ارائه گزارش تفریغ بودجه مبادرت می ورزد، حوزه وظایف و اختیاراتش محدود است و فقط می تواند بخش محدودی از وظایف مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی را پوشش دهد.[3]
سازمان بازرسی کل کشور
این سازمان زیر نظر قوه قضائیه طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری تشکیل شده است که وظایف خود را طی سه نوع بازرسی به انجام می رساند: بازرسی مستمر که عمده فعالیت سازمان را در بر می گیرد، بازرسی فوق العاده و بازرسی موردی.
این سازمان برای مبارزه با فساد با دو محدودیت جدی روبه رو است؛ اول اینکه وظایف سازمان به بازرسی و تهیه گزارش و ارسال آن به قوه قضائیه منتهی می گردد و موارد بعد ازآن از حیطه اختیارت سازمان خارج است. دوم فعالیت نظارتی سازمان فقط شامل دستگاههای اداری می شود.[4]
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات دستگاهی نظارتی برای کشف اقدامات براندازانه، جاسوسی و خلاف قانون است که قسمتی از وظایفش مربوط به حیطه تخلفات و مفاسد اقتصادی می شود. این وزارت خانه که زیر نظر قوه مجریه به فعالیت می پردازد، عمده فعالیت خود را صرف کشف موراد تخلف و ارائه گزارش به مقامات بالاتر می کند که وظیفه برخورد ، مجازات و صدور حکم از حیطه اختیازاتش خارج است.
نیروی انتظامی
نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابطین اجرای قانون، متولی کشف و تعقیب مجرمین قرار می گیرد اما باید متوجه بود که نیروی انتظامی عمده فعالیت خود را در مبارزه با جرائم مشهود انجام می دهد و این در حالی است که مفاسد کلان اقتصادی عمدتاً به صورت پنهان و در لایه های بالای مدیریتی صورت می گیرد که کشف و برخورد با این موارد نیازمند نیروی متخصص در این زمینه است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالیان گذشته نشان داد نمی تواند مرجع مناسبی
برای پیگیری و به نتیجه رساندن مطالبات حقه مردم و رهبری باشد
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در اسفند ماه سال 91 و بعد از تذکر مقام معظم رهبری در باب مبارزه با این مفاسد در مجلس مطرح شد. طبق طرح وصول شده به مجلس، این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه و شورای راهبردی که متشکل از افراد ذیل است تشکیل خواهد شد:
دادستان کل کشور،
رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی،
رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر دادگستری
وزیر اطلاعات
رئیس سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی
رئیس دیوان محاسبات
فرمانده نیروی انتظامی کشور
رئیس کمسیون اصل 90 قانون اساسی [5]
وظایف شورای راهبردی بیشتر معطوف به تعریف و تصویب شاخص های سلامت اقتصادی، اولویت های مبارزه با فساد و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پیشگیرانه و مبارزه با مفاسد خواهد بود.
فواید و امتیازات تأسیس سازمان
1. تمرکز یافتن فعالیت های مبارزه با فساد در یک سازمان که وظیفه اصلی اش مبارزه با فساد اقتصادی است در برابر چند نهاد که قبل از این به عنوان وظایف فرعی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پرداختند.
2. اجرای تمام اقدامات لازم در مبارزه با فساد از پیشگیری، تعقیب و محاکمه مفسدین در این سازمان و متعاقب بالا رفتن سرعت پیگیری و مبارزه با این مفاسد.
3. به کار گیری نیروهای متخصص برای مبارزه با فساد در این سازمان و تخصصی شدن مسئله مبارزه با فساد.
4. استفاده و به کار گیری از نهاد های نظارتی دیگر برای کمک به مبارزه با فساد و جمع آوری اطلاعات و آمار لازم در این زمینه
5. تشکیل دفاتر مستقل در هر استان برای پیگیری جرائم اقتصادی مرتبط با دستگاههای دولتی هر استان
جمع بندی
مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای برنامه ها و طرح های پیشگیرانه به یکی از اهداف مهم نظام های سیاسی برای ایجاد اعتماد و نشانی از سلامت نظام اقتصادی تبدیل شده است. در ایران نیز با وجود تشکیل دستگاههای نظارتی و تأکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری برای جدیت در امر مبارزه با فساد، هنوز اقدام درخوری در این زمینه انجام نشده است و زمینه های هدر رفت بیت المال و روزنه های فساد به طور کامل بسته نشده است.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند فعالیت های مبارزه با فساد را در یک سازمان منسجم، متمرکز کند و به صورت تخصصی به مبارزه، پیشگیری و محاکمه مفسدین اقتصادی بپردازد.
منابع:
1. http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=3062
2. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
3.http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=223&codeV=1&tempname=Main
